قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس 16 يناير الجاري، إن قانون الحق في الحصول على المعلومات سيدخل حيز التنفيذ ، يوم 12 مارس 2019. الأمر الذي يتطلب تعيين لجنة الحصول على المعلومات من طرف رئيس الحكومة، وسيرأس اللجنة رئيس اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية.
ومن بين الخطوات أيضا تعيين الإدارات العمومية المسؤول المكلف بذلك ونائبه، فضلا عن إطلاق دورات تكوينية لفائدة أطر الإدارة تهم تيسير الولوج إلى المعلومات في إطار ما ينص عليه القانون.
