24 ساعةالأولىعدالة

لقاء تواصلي لرئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب للتعريف بخدمة الشكاية الإلكترونية

احتضن رواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب، زوال أمس الاثنين 06 يونيو 2022، لقاء تواصليا حول موضوع الشكاية الالكترونية، أطره الأستاذ محمد شبيب رئيس وحدة شكايات والمؤسسات والجالية برئاسة النيابة العامة.

واستعرض المتدخل خدمة الشكاية الإلكترونية، التي تروم بالأساس تيسير الولوج إلى مرفق العدالة وتبسيط إجراءات التبليغ عن الشكايات والتظلمات وخاصة بالنسبة لأفراد جاليتنا المقيمين بالخارج أو الأجانب المقيمين بالمغرب وكذا بالنسبة لعموم المواطنين.

وقدم رئيس وحدة شكايات والمؤسسات والجالية برئاسة النيابة العامة، سبعة محاور أساسية تم التمهيد لها ببسط أسباب ودواعي إرساء نظام الشكاية الالكترونية والتي تم اطلاقها في سنة 2020 بمناسبة الدورة 20 للمعرض الدولي للكتاب والتي شكلت فرصة سانحة للانفتاح على شريحة عريضة من المواطنين واطلاعهم على هذه الالية التي تروم تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتبسيطها بالقدر الذي يضمن يسر ومرونة الولوج الى مرفق العدالة.

كما أن مصادفة تاريخ إطلاق هده الخدمة أياما قليلة قبل دخول المغرب فترة الحجر الصحي الشامل وهو ما مكن المواطن من ضمان استمرار تواصلهم مع رئاسة النيابة العامة وتبليغ مختلف شكاياتهم وتظلماتهم لها خلال هده الفترة التي أمن فريق من السادة القضاة والموظفين المحترفين استمرارية تقديم الخدمات لهم عن بعد وبدون انقطاع الشيء الذي يفسر الارتفاع المهول لعدد الشكايات الالكترونية التي سجلت خلال تلك الفترة.

هذا، وقد تم تخصيص باقي المحاور للتعريف بالشكاية الالكترونية، واستعراض السياق العام للشكاية الالكترونية الذي واكبته العديد من الظروف والمستجدات القانونية والواقعية التي أصبحت تحتم اللجوء إلى رقمنة العدالة عموما والشكايات على وجه الخصوص، بعدها تم التطرق الى المرجعيات الوطنية والدولية المؤطرة لخدمة الشكاية الإلكترونية وخاصة الخطب الملكية وبعض المقتضيات الدستورية فضلا عن المناشير والدوريات الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة في الموضوع.

وإضافة إلى التعريف بأهمية الشكاية الالكترونية في تدبير عمل مرفق النيابة العامة خصوصا والنيابات العامة على وجه العموم، تم اطلاع الحاضرين على مختلف الخطوات التقنية والقانونية التي يتم اتباعها اثناء معالجة هذه الشكايات انطلاقا من تلقيها بالبوابة الالكترونية إلى غاية تلقي الأجوبة بخصوص الإجراءات المنجزة بشأنها مع ضمان اشعار المرتفق بكافة هده الإجراءات المتخذة بواسطة رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف النقال او بواسطة البريد الإلكتروني. إلا أن هذا الامر، يضيف المتحدث، لا يخلو من بعض الاكراهات التي تحول دون التواصل المأمول مع المواطن خاصة في حالة تضمين شكايته لبعض المعطيات المرتبطة بتسهيل عملية التواصل مثل بريده الالكتروني الخاص به مثلا.

وتناول الأستاذ محمد شبيب الخطوات التي تنهجها رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد وتطوير هده الخدمة عن طريق دعم التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالشكاية الالكترونية والتنسيق المتواصل مع شعبة نظم المعلوميات بما يخدم المرتفقين وكدا التفاعل الإيجابي والمستمر مع أراء وملاحظات المرتفقين.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق