24 ساعةالأولىكواليس

الاتحاد المغربي للشغل : لا قيمة لأحكام قضائية نهائية لا تجد طريقها للتنفيذ

اعتبرت فاطمة الادريسي عضوة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ، أن تنفيذ الأحكام القضائية هي الحلقة الأهم لإحقاق الحق وتحقيق العدالة وضمان مساواة الجميع أمام القانون وفق المادة 126 من الدستور.

وأضافت المستشارة البرلمانية، في سؤال موجه،،اليوم الثلاثاء، الى وزير العدل  خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، «أنه لا قيمة لأحكام قضائية لا تجد طريقها للتنفيذ كما هو حال العديد من أحكام القضاء الاجتماعي النهائية سواء تعلق الأمر بحوادث الشغل أو الإغلاقات أو التصفية، أو الإرجاع إلى العمل في حالة الطرد التعسفي…وكأن الغاية من التقاضي هي النطق بأحكام نهائية لصالح العامل دون تمكينه من استرجاع حقوقه ومستحقاته خاصة أمام تعنت الجهة المستخدمة واحتقارها لمنطوق الأحكام القضائية وتحايلها على القوانين وهروبها من المسؤولية الاجتماعية».

وأشارت الى أنه لا تزال آلاف الأحكام لصالح العمال سواء في نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية موقوفة التنفيذ إما لعودة رب العمل الأجنبي إلى بلده أحيانا بعد إغلاق الشركة الغارقة في الديون، والمحجوز على ممتلكاتها من طرف الزبناء كما هو حال شركة رونيس للأحذية بالدار البيضاء أو لتحايل الشركة بتصريح عنوان صوري للأصل التجاري غير العنوان الحقيقي الذي تتواجد فيه كما هو الحال بشركتي فاد لوري ولينا ووش للملابس أو نقل الشركة إلى عنوان جديد وتحت اسم جديد بعد إقفال مقرها الأول كحال شركة intertronique للصناعة الالكترونية،
وغيرها من الأحكام التي مرت عليها سنوات كالحكم الصادر في حق شركة APM بطنجة والأمثلة عديدة السيد الوزير.

فلم يعد مقبولا هذا التأخر، تقول فاطمة الادريسي عضوة فريق الاتحاد المغربي للشغل ،في تنفيذ أحكام استنزفت وقت وجهد وجيب العامل وضيعت عليه فرصة استرجاع ولو جزء من حقوقه المعروضة عليه قبل اللجوء إلى القضاء بسبب الصعوبات التي تعتري التنفيذ إلى حين تهالك الآلات والمعدات المحجوزة للشركة مثلا.

ودعت الحكومة الى التفكير في حلول بديلة، يعتبرها في الاتحاد المغربي للشغل ملحة، كإحداث صندوق لتعويض الأشخاص الذين يجدون صعوبة في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم ضمانا لدخل يحفظ كرامة العامل، تعديل الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية في اتجاه تطبيقه على كل نزاعات الشغل أو إنشاء نظام قانوني خاص بتنفيذ الأحكام الصادرة في مجال الشغل مع تسهيل عمل المحاكم في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالنفاذ المعجل.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق