24 ساعةالأولىكواليس

الإتحاد المغربي للشغل يطلب زيادة ألف درهم للموظفين والرفع من التعويضات

طالب الإتحاد المغربي للشغل بزيادة عامة في الأجور ب 1000 درهم صافية، ورفع الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 4000 درهم ومراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي على شغيلة القطاع العام، ورفع قيمة التعويضات العائلية إلى 300 درهم بالنسبة لجميع أطفال الموظفين في حدود ستة أطفال.

وأكد في  مذكرته بشأن المطالب الآنية والاستعجالية لشغيلة القطاع العام، التي تتضمن أزيد من 70 مطلب، على  مراجعة نظام الترقي عبر تقليص سنوات الترقي إلى أربع سنوات ورفع الكوطا إلى 36%.

وشدد الإتحاد المغربي للشغل على احترام الحقوق والحريات النقابية عبر وضع حد لكافة أشكال التعسف والشطط التي تطال العمل النقابي بالمرافق العمومية، وتمكين النقابات والاتحادات والمكاتب النقابية من وصول الإيداع طبقا لما ينص عليه القانون، وكذا احترام مبدأ التمثيلية النقابية في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، والتنصيص على عضوية المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في المجالس الإدارية لبعض المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) وكذا في المجلس الأعلى للوظيفة العمومي.

ودعا إلى مأسسة المفاوضات الجماعية بالقطاع العام وتنظيمها حتى لا يظل الحق في المفاوضة الجماعية، بما هو حق دستوري، أداة بيد الحكومة تستعمله وفق أجندتها وحساباتها الخاصة.

وطالب الإتحاد المغربي للشغل بسحب مشاريع القوانين المعادية للحق في الإضراب والحرية النقابية، والكف عن سياسة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، والانتقام من المناضلات والمناضلين النقابية، إضافة إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، لاسيما تعميم إحداث الدرجة الجديدة لتشمل كافة فئات الموظفين، والتسريع بإصدار القوانين المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة المهنية والتعويض عن حوادث الشغل لفائدة الموظفين الرسميين بإدارات الدولة والجماعات الترابية، وكذا إصدار قانون يتعلق بتعميم الخدمات الاجتماعية لتشمل كافة القطاعات لا سيما بالنسبة للإدارات التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية، مع المطالبة بدمقرطة الخدمات الاجتماعية والرفع من قيمة الدعم المالي المخصص لمؤسسات الأعمال الاجتماعية.

كما طالب  الإتحاد المغربي للشغل بتسوية المطالب المادية والمهنية العالقة للعديد من فئات الموظفين عبر إقرار مبادئ العدالة الأجرية والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بالنسبة لدكاترة الوظيفة العمومية، المتصرفون، التقنيون، حاملي الشهادات، إلغاء السلم السابع بالنسبة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وتمكينهم من الترقي إلى السلم العاشر على غرار كتاب الضبط، إضافة الى تسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني في ضوء التشريعات الجاري بها في ميدان الشغل والضمان الاجتماعي والحقوق والحريات النقابية.

وشدد إلى احترام مضامين دفتر التحملات المتعلقة بالحقوق المادية والاجتماعية لعاملات وعمال الحراسة والأمن والنظافة الذي يشتغلون بإدارات الدولة عن طريق شركات المناول، وضمان حقهم في ممارسة العمل النقابي.

وبالنسبة للمرأة الموظفة، فقد دعا الإتحاد المغربي للشغل إلى حماية الحق في الأمومة وتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للنساء بالوظيفة العمومية مع إرساء منظومة قانونية وطنية لحماية المرأة الموظفة من العنف والتحرش في أماكن العمل، لا سيما عبر التسريع بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، إلى جانب  تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للموظفين في وضعية إعاقة.

هذا، بالإضافة إلى عدد من المطالب ذات الطابع القانوني والمؤسساتي التي تهم إلغاء أو مراجعة بعض المقتضيات ضمن التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل في ميدان الوظيفة العمومية كالعمل بالعقدة والنقل التلقائي وربط الاستقالة بموافقة الإدارة وغيرها.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق