24 ساعةالأولىمجتمع

خلاصات اجتماع  لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

أكد ممثلو النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع  لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية،  والذي انعقد بمقر الوزارة يوم الجمعة 17 دجنبر 2021  بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على  ضرورة توحيد الخدمات الاجتماعية داخل الوزارة باعتبار مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية هي الإطار القانوني والشرعي الوحيد لتقديم الخدمات الاجتماعية طبقا للنظام الأساسي.

كما تم  التأكيد على المسؤولية القانونية للوزارة لتوفير الدعم المالي وتأمين ديمومة الخدمات الاجتماعية، مع  دعوة اللجنة الدائمة للانكباب على الملفات العالقة والتي تخص سلفات السكن وتطوير خدمة التقاعد التكميلي وتثمين الرصيد العقاري للمؤسسة.

وتمت المطالبة بتوسيع سلة الخدمات بخصوص التغطية الصحية التكميلية في أفق شموليتها ابتداء من سنة 2023 باعتبارها ضمن الأولويات الأساسية لاستراتيجية المؤسسة.

وخلال الاجتماع ذاته، تمت المصادقة على إبرام اتفاقية مع المستشفيات العسكرية لتسهيل الولوج للخدمات الصحية لمنخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية خاصة بالاقاليم الجنوبية للمملكة، إدراج الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني ضمن لائحة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية وفق برنامج العمل والإستراتيجية المصادق عليها.

كما تم الاتفاق على الشروع في تنزيل مبدأ الجهوية طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للمؤسسة،و تعزيز الحكامة و الرقمنة كاختيارات استراتيجية لتدبير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة.

هذا، وقد تقرر إعفاء الموظفين الذين وافتهم المنية من الديون الغير المسددة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق