24 ساعةالأولىكواليس

وزير الاسكان يقدم دراسة حول الرشوة في التعمير والعقار بالمغرب

نظمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يوم الأربعاء 15 ماي 2019 لقاء تواصليا تحت شعار “تعزيز الشفافية لضمان النزاهة والثقة” وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم نتائج الدراسة المتعلقة بمخاطر الرشوة في قطاع التعمير والعقار.

واعتبرت الدراسة أن “الارتشاء ونسبة ثمن البيع غير المصرح بها، يعتبران أهم أشكال الرشوة انتشارا بنسبة 78 بالمائة من الحالات التي تم إحصاؤها”.

وإكدت الدراسة أن الغش والرشوة في قطاعي العقار والتعمير بالمغرب سجلا نسبة 78 في المائة معتبرة أن الرشوة والفساد هم الأكثر انتشارا في قطاعي التعمير والعقار ب39 في المائة لكل واحدة منهما، ينضاف إليهما الابتزاز ب18 في المائة تم المحسوبية 4 في المائة.

وكشفت الدراسة على خرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار والتي حددها في 101 خطرا، توزعت بين 57 خطرا في ميدان البناء والأشغال؛ و32 في مجال التسويق والتوزيع؛ و7 في التخطيط الحضري وخمسة مخاطر في المجال العقاري، مصنفة في ثلاث فئات مخاطر صغرى ومتوسطة وكبرى.

ولفتت الدراسة أن “امتناع المواطنين عن التبليغ عن حالات الرشوة التي واجهوها، راجع بالأساس إلى الخوف من المشاكل التي قد تعترضهم أو الاعتقاد بأن ذلك لن يغير في الأمر شيئا”.

في المقابل، أكدت الدراسة أن أكثر من50 في المائة من المستوجبين، يعتقدون أن “المجهودات المبذولة أسهمت في محاصرة الظاهرة، وأعطت بعض النتائج، ذلك أن الوعي بخطورة هذه الظاهرة، عن طريق حملات التحسيس، يعتبر أهم مؤشر في نظر أكثر من 30 في المائة من العينة المستوجبة”.

ولحل مشاكل الرشوة والفساد بقطاعي التعمير والعقار، وضعت الوزارة استراتيجية وقائية من المخاطر ومحاربة الرشوة، وضعت لها خمسة ركائز حددتها في الحكامة؛ والوقاية؛ والزجر؛ والتواصل من خلال التحسيس؛ والتكوين من خلال التربية.

،ويرتبط تنزيلها ب16 محورا أساسيا يمر عبر تسع أوراش مهيكلة، أهمها تحسين الولوج للمعلومة وتقوية آليات الحكامة والتتبع والتقييم والمراقبة، وضع مدونة بأخلاقيات المهنة وحسن السلوك بالإضافة لرصد حالات الرشوة وزجر المتورطين فيها.

هذا، وتتمحور خطة العمل التي أعدتها الوزارة للوقاية من الرشوة في قطاعي التعمير والعقار والتي تنسجم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حول تسعة أوراش مهيكلة تحسين الولوج للمعلومة و تقوية آليات الحكامة والتتبع والتقييم في مختلف المجالات المرتبطة بالتعمير والعقار و تحسين وتحديث الخدمات التي تقدمها الإدارة لفائدة المواطن و تعزيز آليات المراقبة و وضع مدونات أخلاقيات المهنة وحسن السلوك موجهة للمهنيين وموظفي القطاع العام .

مسالخير

http://energiemines.ma/
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة
إغلاق