24 ساعةالأولىزوم

في انتظار مقترح نظام تقاعدي..تقاعد البرلمانيين على باب الوزير

على البرلمانيين المغاربة الانتظار إلى حين إيجاد مقترح إصلاح نظام تقاعدهم، الذي وصل إلى لجنة المالية داخل المجلس، وأمام رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طلبهم لإنقاذ صندوق معاشاتهم، موضحا أن الدولة ليست مستعدة لا للسيطرة على خطة إنقاذ صندوق التقاعد، ولا هي مستعدة في الوقت الحالي الدخول في مزايدات، وبما أن الصندوق على حافة الإفلاس، ليس أمام البرلمان خيار سوى مراجعة القانون، وسيكون الهدف من ذلك، مراجعة سن معاشات النواب الوسيلة الوحيدة لإنفاذه.

في 17 يوليوز، قام برلمانيون، بقيادة عبد الله بوانو ، فحص مشروع قانون تقاعد الخاص بالبرلمانيين، واقترحت مجموعة عن الغرفة الأولى بإلغاء تقاعد النواب، قبل استئناف نص اقتراح جديد وبالتشاور مع عدد من النواب من الأغلبية والمعارضة.
وقد تم التوقيع على مشروع القانون المشترك من قبل جميع الفرقاء، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي نص على أن المعاش يجب أن يدفع فقط في سن 65 سنة، وليس بعد انتهاء فترة العضوية مباشرة، والتغيير الثاني، نص فيه تحديد المعاش الشهري في مبلغ 700 درهم لكل سنة تشريعية، بدلاً من 1000 درهم المعمول بها حالياً. وهكذا، سيحصل كل برلماني على معاش شهري قدره 3500 درهم لكل ولاية بعد بلوغه سن 65 عاما.

ويتحصل حوالي 1000 برلماني على معاشاتهم، وفقا للنظام، كما غادر عدد منهم البرلمان في أكتوبر 2016 ، وأمام فشل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية من قبل المعارضة، إلا أن بعض الأقنعة بدأت تتساقط، ويبقى نواب حزب العدالة والتنمية، مرتبطين بتقاعدهم أكثر من غيرهم، لأن الحكومة هي المسؤولة مثلها مثل البرلمان في إدارة الصندوق، ومطلوب من السلطة التنفيذية ضمان التوازن السنوي للخطة لفترة لا تقل عن 12 سنة. وهناك العديد ممن يدعون لإلقاء الضوء على أسباب إفلاس النظام، ومن المسؤول عن هذه الأزمة؟

المشكلة هي أن البرلمان اليوم لديه أكثر من 700 برلماني متقاعد، لم تكن معاشاتهم مشمولة بمساهمات البرلمانيين الناشطين، الشيء الذي هدد نظام تقاعدهم بالإفلاس، وأول الأخبار السيئة لبعضهم، هو القرار الذي لا مفر منه مراجعة سن التقاعد، وكذا، مشروع القانون الذي تقدمت به بعض أحزاب المعارضة، من خلال التوافق في الآراء بين الأغلبية، لا يزال غير مدرج في جدول الأعمال، ويبدو أن مواقف المجموعات البرلمانية تتأرجح بشأن ما أصبح مسألة نقاش عام قبل الشروع في العملية التشريعية، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل برمجة لجنة تنفيذ مشروع القانون، منذ أكتوبر ، 2017 عندما قام الصندوق الوطني للمعاشات والتأمين إيقاف صرف معاشات البرلمانيين بسبب الإفلاس.

وفي انتظار اقتراح صيغة جديدة، وأحكام رئيسية لإنقاذ وضمان تقاعد البرلمانيين على المدى الطويل، لن يكون قياس رفع سن التقاعد كافيا لضمان توازن الصندوق ووضع حد لاختلالاته، بحيث يتعين إيحاد تدابير الأخرى مرافقته بالاستلهام من إصلاح الخدمة المدنية، كما يقترح زيادة المساهمة كمسار إصلاح تكميلي لضمان استدامة المخطط، ويجب أن يدفع البرلمانيون مساهمة شهرية تبلغ 900 2 درهم ، وهو المبلغ الذي تدفعه الدولة، ويقترح البعض الآخر، تقديم هذه المساهمة إلى 4000 درهم. لكن، ذلك سيكون بمثابة زيادة في الإنفاق الحكومي، الأمر الذي ينبغي أن يزيد ميزانية تقاعد البرلمانيين على هذا النحو، حتى أن بعض الأصوات تنادي بإلغاء مساهمات الدولة بينما يدافع آخرون عن وضع خطة لذلك، ، ويكفي أحد أعضاء البرلمان أو أحد أعضاء المجلس بجمع معاش تقاعدي في حدود 000 5 درهم، وسيضاعف هذا المبلغ أربعة أضعاف عندما ينفذ الطرف المعني عدة ولايات متتالية.

عبد الله نجيم

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة
إغلاق