24 ساعةالأولىسياسة

وزير الحكامة يستعرض اختلالات برامج الدعم والحماية الاجتماعية أمام سفيرة الاتحاد الأوروبي وممثلة اليونيسيف بالمغرب

كشف لحسن الداودي  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة  المكلف بالشؤون العامة والحكامة خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى  للحماية الاجتماعية، صباح اليوم في الصخيرات،  أمام كلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب،و جيوفانا باربيريس، ممثلة اليونيسيف بالمغرب أن التشخيص الذي أنجزته وزارة الشؤون العامة والحكامة، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، أبان أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية ( نظام المساعدة الطبية للفقراء (راميد)، وبرنامج مكافحة الهدر المدرسي (تيسير)، والداخليات والمنح والمطاعم المدرسية، وبرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وبرامج الإدماج المهني، ومؤسسات المساعدة الاجتماعية، ودعم أسعار المواد الأساسية من خلال صندوق المقاصة) تعاني من العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على فعاليتها ونجاعتها، من بينها: انعدام رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعا موحدا لكل المتدخلين مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة وتعدد المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، الشيء الذي ينتج عنه تشتت الجهود، وهذا يتضح من خلال تعدد البرامج التي تتجاوز المئة، علاوة على كونها في كثير من الأحيان فئوية ومصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، مما يؤثر سلبا على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة، اضافة البى عدم دقة ووضوح معاییر الأھلیة والاستحقاق، مما يؤدي إلى اختلالات في الاستهداف من خلال إقصاء بعض المستحقين واستفادة آخرين غير مستحقين و غياب آليات ناجعة للاستهداف كالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي لا يساعد على توحيد طرق الاستهداف وتكامل البرامج.

وسجل الوزير وجود ثغرات في شبكات الأمان، بحيث لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية أو بعض الشرائح السكانية خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة؛ ووجود منظومة تقوم أساسا على تدابير التخفيف من الحرمان بدلا من استراتيجية وقائية لتدبير المخاطر الاجتماعية، اضافة الى ضعف نظم الرصد والتقييم، وبالتالي ندرة المعلومات حول المستفيدين من البرامج العمومية والنفقات الفعلية وأثرها الفعلي على الساكنة المستهدفة.

وأكد لحسن الداودي أن هذه النواقص التي تميز، تؤثر سلبا على الوقع الفعلي لهذه البرامج على الأوضاع المعيشية للسكان الذين لا تزال فئات عريضة منهم تعاني من الكثير من أشكال الهشاشة الاجتماعية. وهذا يتجلى في مجموعة من مؤشرات التنمية التي لا تزال، رغم التحسن الملموس المسجل خلال السنوات الأخيرة، دون طموح المغاربة، مثل وفيات الأمهات والأطفال والولوج للتعليم الأولي والهدر المدرسي والأمية والفقر والهشاشة. كل هذه المجالات لا تزال تعرف عجزا مهما خصوصا في العالم القروي.

مسالخير

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة
إغلاق