24 ساعةالأولىتعليم

هذا ما تم تداوله في لقاء الوزير شكيب بنموسى والنقابات التعليمية

خلص الاجتماع، الذي انعقد يومه الثلاثاء 14 دجنبر 2021 بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزير شكيب بنموسى الى برمجة باقي الملفات العالقة في اجتماعات اللجنة التقنية عبر جدولة محددة.

وبخصوص ملف الإدارة التربوية، أكد الوزير إمكانية تحسين العرض السابق استجابة لمطلب النقابات باعتماد تاريخ المفعول في 16/9/2016 بالنسبة لتغيير الاطار للأطر المزاولة بالإسناد، بعد مراجعة القطاعات الحكومية المعنية.

أما ملف التوجيه والتخطيط، فقد وافقت الوزارة على ايجاد صيغة لتسريع ترقية القابعين في السلم العاشر، والرفع من قيمة التعويض التكميلي بعد دراسة الأمر مع القطاعات الحكومية ….

وبخصوص ملف حاملي الشهادات العليا، فقد تم الاتفاق على تنظيم مباراة سنوية تهم الترقية وتغيير الاطار حسب الخصاص والتخصصات مع اعتماد حل جذري بالنظام الأساسي..

أما ملف المكلفون خارج إطارهم الأصلي، فقد تم التوافق حوله  مع ضرورة الاسراع بإخراج المرسوم وبرمجة التكوين عن بعد ابتداء من 2022 وتحديد تاريخ إجراء امتحان التخرج.

وملف الدكاترة،  سيتم خلق إطار أستاذ باحث ضمن النظام الأساسي ورفضت الوزارة وضع مرسوم تعديلي.

أما المساعدون الإداريون والتقنيون، سيتم ادماجهم في النظام الأساسي  مع رفض الوزارة اخراج مرسوم تعديلي.

هذا، وستتم مواصلة الحوار بخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور لجنة الحوار والنقابات التعليمية من أجل إيجاد حل متوافق حوله

وسيبتدئ النظام الأساسي في بداية الاشتغال عليه ابتداء من يناير المقبل في أفق انهائه في نهاية السنة ليكون جاهزا ابتداء من 1/1/2023 .

كما التزمت الوزارة بتسوية المستحقات المالية للمعنيين بالأمرستصرف في الثلاث أشهر الأولى من السنة المالية 2022  والإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في شهر يناير 2022، أما الترقية بالاختيار، فسيعلن عن جدولة اجتماعات اللجن الثنائية نهاية دجنبر 2021.

كما تم طرح بعض الملفات الخاصة كأساتذة الثقافة المغربية بالخارج وملف المستبرزين وموظفي وزارة السياحة المحالين على قطاع التربية الوطنية من أجل إيجاد حلول منصفة وعادلة.

وكان ميلود معصيد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل، قد أكد في بداية الاجتماع على ضرورة الاسراع بوتيرة حل المشاكل العالقة بأجمعها بغية الدفع بوتيرة إصلاح المنظومة التربوية، بما يستجيب لرد الاعتبار للمدرسة العمومية، ولكل العاملين بالقطاع.

هذا، وقد أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أنه  يراهن أن يكون لقاء 28 دجنبر حاسما في الطي النهائي لهذه الملفات ويهيئ أرضية الاشتغال على باقي الملفات العالقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق