24 ساعةالأولىكواليس

المحامون المغاربة لوزير العدل : الأعطاب لن يصلحها من كان السبب فيها والأمل كان يحدونا أن تكون منصفا على الأقل

أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن تهرب أغلب المحامين من أداء الضريبة موجة غضب في صفوف عدد من المحامين، الذين اعتبروا تصريحاته مسيئة إلى مهنتهم ولا تعكس واقعهم الحقيقي.

وقال وهبي، خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن 95 بالمائة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، واصفا هذا الرقم بالمخيف، وهو ما جر عليه عددا من الانتقادات.

الأمر الذي لم يستسغه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، الذي وجه رسالة مفتوحة إلى وزير العدل،وعاب عليه أن تكون معركته الأولى مع  “أصحاب رسالتكم”.

وجاء في الرسالة ذاتها، أن مهنة المحاماة من أعطاب كثيرة، لكن أعطابها غير مرتبطة بجوهر الرسالة ، لكن في جلها تعود إلى سياسة ممنهجة تتجلی أساسا في رفض إقرار قانون جديد لمهنة المحاماة يأخذ بعين الاعتبار مستجدات دستور 2011 ، ويوسع من مجالات عمل المحامين ، ويؤكد على الحصانة والاستقلالية كما هي متعارف عليه دوليا واعتبار مهنة المحاماة ، مجرد وعاء للتنفيس عن الفشل الذريع في تدبير ملف المعطلين وحاملي الشواهد من أبناء الشعب، إضافة إلى اعتبار المهنة تجارة واسترزاق، حين يتعلق الأمر بالملف الضريبي ، فلا يستحضرون طبيعة المحاماة كرسالة إنسانية ، ولايعييرون أدنى اهتمام للوضع المزري اجتماعيا لشريحة واسعة من المحاميات والمحامين ولا يقدمون أي إجابة على ملف تقاعدهم.

وتابع المحامون المغاربة قولهم، “زميلنا العزيز، نحن نعلم جيدا أن هاته الأعطاب لن يصلحها من كان السبب فيها ، رغم أن الأمل كان يحدونا أن تكون منصفا على الأقل. لكن زميلي العزيز، تأكد جيدا زملائك وزميلاتك، واعون بأسباب الوهن ، ومستعدين أن يعيدوا الأمور إلى نصابها ، محاماة قوية مستقلة وإن غدا لناظره قريب”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق