24 ساعةالأولىسياسة

وزير العدل يلتزم بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات

قال وزير العدل  عبد اللطيف وهبي ،بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022  أن «مبدأ تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية يرتبط بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق سواء في المجال المدني أو الجنائي، باعتباره شرطا أساسيا لخلق مناخ للثقة ولتحرير الطاقات وكذا بمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب، وذلك من خلال تنزيل المقتضيات الدستورية، وملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الانسان، واتخاذ تدابير تشريعية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى الاهتمام بالفئات الهشة في المجتمع لا سيما منها المرأة والطفل».

وفي هذا الصدد،ستعمل الوزارة، يضيف وزير العدل، على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة خاصة عن بعد، بإعداد مشروع قانون الوسائط الالكترونية في التقاضي، تحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة عبر مراجعة شاملة للقوانين الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بالموضوع، إحداث مرصد وطني للإجراء وبنك وطني للبصمات الجينية وسجل عدلي وطني ممركز، ترسيخ سيادة القانون في الميدان الاقتصادي، اضافة الى جعل مرفق القضاء رافعة أساسية للتنمية وتحسين مناخ الاعمال، وتشجيع الاستثمار والمقاولة وتعزيز الحماية القانونية لحق الملكية عبر رقمنة سجلات الاملاك بالمحاكم الابتدائية.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق