24 ساعةالأولىسياسة

الاتحاد المغربي للشغل يسائل وزير الداخلية حول تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية

أكد فريق  الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن « الاحتقان الذي يعيشه القطاع وتصاعد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة، التي يخوضها الموظفون حاملو الشهادات والدبلومات، جاء نتيجة الوضعية الشاذة التي يعيشونها داخل سلالم إدارية لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وشهاداتهم الأكاديمية، والتي تصر وزارة الداخلية على استبعاد التداول فيها ضمن الحوار القطاعي».

وسجل فريق  الاتحاد المغربي للشغل، في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب للداخلية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن « الجماعات الترابية هي الوحدات المعنية بتنفيذ السياسات العمومية الترابية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الحياة اليومية للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم. وأضاف أن المحور الأساس لإنجاح كل برنامج تنموي داخل هذا الإطار إنما يقوم على سواعد الموظف الجماعي.

وأشارت  المستشارة وفاء القاضي إلى أنه « لازال ملف حاملي دبلوم تقني بدون حل مند 2006، حيث لا يتطلب الأمر سوى تعديل المرسوم رقم 2-72-05 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين، دون أن ننسى حاملي شهادة الدراسات الجامعية DEUG إِسوة بوزارة العدل التي فتح باب إدماج المعنيين في السلم 8، وحاملي شهادة التكوين خريجي مراكز التكوين الإداري».

وأكدت أنه في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير، وضعت الجامعة الوطنية لعمال موظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي  للشغل مذكرة  مطلبية تضمنت مقترحات واقعية تستند إلى مرجعية قانونية، يمكن بلورتها وتنزيلها فيما يتعلق بملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية.

كما أن الاجتهاد القضائي في ملفات الوضعية الفردية في دائرة القضاء الشامل في تعليل الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة، تضيف المستشارة بمجلس المستشارين عن فريق  الاتحاد المغربي للشغل، قد انتصر في الشق القانوني لمشروعية موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات في الترقي إلى السلالم المناسبة لمؤهلاتهم العلمية. مما لا يجعل معه مُبَرِرا لدى وزارة الداخلية في الاستمرار في تَجاهل هذه الفئة من الموظفين، وعدم تَحمل المسؤولية في إِيجاد حَل نِهائي لملف حاملي الشهادات، إقرارا لمبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق