24 ساعةالأولىكواليس

مؤسسة “وسيط المملكة” تفضح الادارة المغربية

في تقريره السنوي برسم سنة 2018، كشف “وسيط المملكة” عن مجموعة من الأمور السلبية التي تعرفها الإدارة المغربية، فقد سجل أن “المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة، ليس لأنها بالأخطاء مشوبة أو بعدم التفهم موصوفة، ولكن لأنها توحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر”.

وتابع الوسيط في تقريره، الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6699، أنّ الملاحظ، رغم ما تحقق من مكاسب، أن وتيرة الارتقاء بالشأن الإداري لم تبلغ بعد المأمول، رغم ما أعربت عنه الإدارة من إرادة الانتقال بممارساتها إلى المشروع من تطلعات المرتفقين، الذين من حقهم انكبابها على قضاياهم في حرص وسهر على تلبية حاجياتهم، التي أضحت ملحة أمام ما يلاحظ من تعثر أو تقصير أو أخطاء بعض العاملين في عدد من الإدارات. وأوضح المصدر ذاته، أنّ “ردهات إدارتنا لازالت تعج بالاختلالات”، مضيفا “لا نرضى أن يصبح الأمر رتابة تتعايش معها وكأن لا حول للمسؤولين لتطويقها”،

وعليه، يشدد التقرير، على أنه “لا بد أن نعمل على إيقاظ الضمير اللامبالي لمن يتناسى أحيانا ما يحتمه الواجب، وما تقتضيه أمانة تصريف الشأن الإداري”.

وذكرت المؤسسة في تقريرها، أن الإدارة يجب أن تكون إنجازات وإرضاءات فيما أتاحه المشرع، ولا بد أن تعمل لفائدة الساكنة من أجل عيش كريم، فلا يمكن أن تكون خصما لأي كان، إنها مرافق ومساعد للمرتفق في درب المشروعية. وأشار التقرير إلى تزايد ملحوظ في الشكايات وتظلمات المغاربة بنسبة 10% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 9378 شكاية.

وحسب تقرير المؤسسة فإن قطاع الداخلية والجماعات الترابية، يصنف على رأس قائمة القطاعات المشتكى بها لدى مؤسسة الوسيط، حيث استحوذ على ما يقارب 39 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة.

وأوضح التقرير أن الشكايات ضد قطاع الداخلية همت بالخصوص المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية، حضرية وقروية، والسلطة المحلية وعمالات وأقاليم، والإدارة العامة للأمن الوطني، وأن أغلبها تظلمات من قرارات إدارية، أو امتناع عن تسليم وثائق إدارية، أو عدم استفادة من خدمات اجتماعية، أو طلبات تعويض عن اعتداء مادي.

وجاءت وزارة الاقتصاد والمالية كثاني قطاع سجل أعلى نسبة من الشكايات بمعدل 439، ثم بعده قطاع التربية والتعليم، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

مسالخير

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق