24 ساعةالأولىعدالة

القضاء يحجز على عمارات في ملكية ودادية سكنية بمراكش

شرعت إحدى المقاولات المتخصصة في البناء،  في مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بتفعيل مسطرة بيع عمارات سكنية لمنخرطي ودادية “الفضاء الأحمر” بمراكش، بعد تحويل الحجز الذي أوقعته على مباني الودادية  المذكورة إلى حجز تنفيذي، الأمر الذي سيضع أموال منخرطي الودادية ضمنهم موظفون في عدد من المؤسسات الإدارية في مهب الريح.

رئيس الودادية السكنية السالف ذكره، وهو موظف بوزارة المالية  كان يشغل خازن عمالة مراكش سابقا، رفض أداء ما تبقى من  المستحقات المالية للمقاولة المذكورة التي قامت ببناء مساكن الودادية، بدعوى أن ما طالبت به المقاولة ليس هو المبلغ الحقيقي، مما دفع بصاحبها إلى اللجوء للقضاء وتتبع الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، قبل أن يتمكن في الأخير من استصدار حكما قضائيا ابتدائي  لفائدته  حكم له بمبلغ 2752233.20 درهم المطالب به بناء  على تقرير خبرة أوكلت المحكمة مهمة القيام بها إلى خبير محاسباتي محلف، تم تأييده في المرحلة الاستئنافية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الكاتب العام للودادية المذكورة شرع في تحريك المساطر القضائية الرامية إلى مطالبة كل من رئيس الودادية وأمين المال، وهو موظف بخزينة عمالة مراكش، بتقديم حسابات الودادية وإطلاعه، باعتباره كاتبا عاما ومنخرطا، على أسباب التغيير المستمر للحسابات البنكية للودادية،  في الوقت الذي رفض باقي المنخرطين مطالبة رئيس الودادية  بإطلاعهم على حسابات الودادية وأسباب تأخير تسليمهم شققهم رغم علمهم بالمشاكل التي تواجهه، خاصة النزاع القضائي القائم بينه وبين  المقاولة التي قامت بإنجاز الأشغال الكبرى، لأسباب ترجع لمواقعهم المهنية والإدارية.

وأضافت المصادر نفسها، أن الكاتب العام للودادية قرر اللجوء الى القضاء بعد استنفاذه لجميع السبل الحبية، خاصة وأنه على دراية بجميع الأمور داخل الودادية ، والتي تبتدئ من الثمن الحقيقي الذي فوت به المتر الواحد للمنخرطين وثمن الصفقات التي عقدها، وعملية بيع قطعة أرضية كانت مخصصة لأحد التجهيزات والتي أدى ثمنها المنخرطون،  وبالتالي مآل المبلغ المتحصل من عملية البيع والمساحة الحقيقية التي للشقق، حيث إن النقاش يدور حول تناسب الثمن الذي فوتت به الشقق للمنخرطين مع مساحتها الحقيقية، والتي وعدهم بها.

وسبق لنور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، أن أصدر قرارا يقضي بإعفاء الخازن السابق بعمالة مراكش من مهامه كخازن عمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، وإحالته على الخزينة العامة للمملكة بدون مهمة، وذلك بعد التقرير الذي توصل به الخازن العام للمملكة، بخصوص الخازن المعفى الذي أصبح يجمع بين مهامه ومهمة منعش عقاري، فضلا عن الاختلالات التي وقعت بخزينة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، جراء تقصير الخازن المعفى  في أداء مهامه، باعتباره محاسب عمومي مطالب بالمراقبة المستمرة واليومية للمال العام، بسبب انكبابه على تدبير العديد من الوداديات السكنية التي تقدر حاليا بأربع وداديات سكنية.

مسالخير

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق