24 ساعةالأولىسياسة

الاتحاد المغربي للشغل UMT يرفض التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021

رفض الاتحاد المغربي للشغل التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، واعتبره مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 1.5% من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والاجتماعية، ويُزكي المجلس مطالبة الاتحاد الحكومة بإقرار الضريبة عن الثروة وتضريب المستفدين من خيرات البلاد.

كما جدد رفضه لأي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة، اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة المغربية، أثناء مواجهتهم لقرار وزير التشغيل ووزير المالية، وفرض توقيفه.

من جهة أخرى، ندد بلاغ المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل UMT، الذي انعقد يوم السبت 31 أكتوبر 2020،   بالتحايل للاستلاء مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم ويعتبر الموقف المتخذ يهدف لضرب العمل النقابي والحريات النقابية ويدعو كل الأجهزة النقابية للتعبئة للدفاع على مقر الإتحاد المغربي للشغل.

كما أعلن مساندته لنضالات الطبقة العاملة في كل القطاعات وفئات المجتمع المدافعة عن الحقوق والحرية والكرامة وتضامنه مع فئات الطبقة العاملة التي تعاني من إصابات الوباء ومرارة الحرمان من رزقها بالتسريحات الجماعية والفردية، وتقليص ساعات العمل أو الإغلاق الجزئي أو المؤقت لمجموعة من المقاولات، وأعلن تضامنه مع كل المسرحين في كل القطاعات وخاصة قطاع السياحة والفنادق، وقطاع النسيج والملابس الجاهزة، وقطاع الخدمات، وقطاع الصيد البحري.

وأكد مواصلة الاتحاد المغربي للشغل مطالبته باستمرار تقديم الحكومة للدعم المادي لهؤلاء الإجراء حتى إرجاعهم إلى عملهم.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق