24 ساعةالأولىزوم

نقابة UMT ترفض تفويت مصحات الضمان الاجتماعي إلى الخواص وتجار الصحة

اعتبرت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي UMT  أن ” قرار تفويت مصحات الضمان الاجتماعي عبارة عن محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة. وأعلنت عن رفضها رفضا قاطعا المساس بممتلكات العمال وتفويت هذه المصحات إلى الخواص و تجار الصحة على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي”.

وقد سجلت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي ، في بلاغ استنكاري، عن استيائها من لجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار الأحادي الجانب؛ وفي تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع.

وأكدت على أن مصحات الضمان الاجتماعي هي ملك للطبقة العاملة وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين وكانت ولا زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي.

وذكرت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي UMT بموقفها الثابت والمتجسد في رفض كل تفويت للمصحات باعتبارها حقا مكتسبا للطبقة العاملة وضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التحضير والتتبع لكل التدابير المتعلقة بمستقبل المصحات مع الحرص على صيانة مكتسبات وحقوق مستخدميها وتوفير كل الضمانات المتعلقة بمصير جميع العاملين بها.

هذا، وقد حذرت الإدارة العامة والسلطات الوصية من تداعيات الإنفراد بالقرار في ما يتعلق بمصير هذه المصحات والإصرار على تجاهل التمثيلية النقابية للمستخدمين والعاملين بها وتجدد العزم على التصدي لمثل هذه القرارات اللاشعبية واللااجتماعية والتي تستهدف تصفية المصحات والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء وأكدت على تشبثها بالدفاع عن حقوق ومصالح المستخدمين والعاملين بها باللجوء إلى كل أشكال النضال المشروعة.

وحملت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي UMT الإدارة العامة، في البيان ذاته، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء مثل هذه القرارات وما سينجم عنها من احتقان داخل المؤسسة و تأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخلها وعلى السير العادي للخدمات داخل جميع جميع المصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق