24 ساعةالأولىمجتمع

أطباء الأسنان يستنكرون عدم توفير وسائل الوقاية ويحملون الحكومة مسؤولية انهيار القطاع

استنكرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عدم الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراح مما تقدمت به لرئاسة الحكومة وللوزارة الوصية ولوزارة المالية وللجنة اليقظة الاقتصادية من أجل إنقاذ قطاع طب الأسنان من الإفلاس بسبب الأضرار الكبيرة التي ألمَّت به جراء وباء كوفيد 19.

ونددت الفدرالية في بيان لها، باستمرار ما اعتبرته “سياسة التهميش والإقصاء لقطاع طب الأسنان، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الحس المهني والوطني الذي أبان عنه أطباء الأسنان بتعليق العمل بعياداتهم منذ 15 مارس 2020، وذلك حتى قبل توصلهم برسالة وزير الصحة، لعلمهم الأكيد بالمعطيات العلمية وبما انتهجته عدة دول في أخذ هذا القرار الصعب بكل جرأة وبحكمة عالية خدمة للوطن وحفاظا على الأمن الصحي للبلاد، إلا أن تبعاته وجملة الأضرار المادية كانت عبءً كبيراً على طبيب الأسنان بالقطاع الخاص”.

واستنكر أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، “عدم الاستجابة لطلب توفير وسائل الوقاية الفردية لأطباء الأسنان من أجل توفير الحماية لهم ولمساعديهم ولمرضاهم، على غرار عدة دول كانت قدمت هذه الوسائل بالمجان لكل أطباء الأسنان لتخفيف كلفة العلاج وتفادي رفع أثمنتها، ومنح تعويضات شهرية لأطباء الأسنان لخلق الموازنة بين المصاريف والمداخيل ولكي تضمن الاستمرار لتواجد عيادات طب الأسنان في ظل العودة للعمل في ظروف خاصة، منبهين إلى الارتفاع الصاروخي لأثمنة المستلزمات الوقائية الفردية والمواد المطهرة، بسبب الحاجة لها وكذلك لعمليات الاحتكار والمضاربة التي تمارسها بعض الشركات”.

وحمل البيان مسؤولية  انهيار قطاع طب الأسنان وتعرض الكثير من العيادات للإفلاس، لرئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة المالية، بعد إقفال بعض العيادات لأبوابها وتهديد أخرى بالإفلاس خلال الشهور القليلة القادمة.

وأشارت الفيدرالية إلى تشريد 24000 أسرة تعمل به بشكل مباشر، وأزيد من 12000 أسرة تعمل بشكل غير مباشر، وتعطيل الدورة الاقتصادية التي تجمع عيادات طب الأسنان بمختبرات صناعة رمامات الأسنان ومختبرات الأدوية، وشركات بيع مواد وآليات طب الأسنان.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق