24 ساعةالأولىمجتمع

آمال العمري : عدم تنفيذ الأحكام القضائية هو تحقير للقضاء.. ياوزير العدل

قالت آمال العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن «قضايا نزاعات الشغل المعروضة أمام محاكم ارتفاعا مطردا إذ بلغت سنة 2017 حسب المعطيات الإحصائية الرسمية ما يزيد عن 100 ألف قضية، لم تبت المحاكم إلا في 41 ألفا قضية، حيث يضطر العديد من العمال ضحايا الخروقات الصارخة للقوانين الاجتماعية، والإغلاقات اللاقانونية و التسريحات الجماعية والطرد التعسفي و الطرد لأسباب نقابية، اللجوء إلى القضاء لإنصافهم و تمكينهم من حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل».

وتابعت قائلة ، لكن بعد سنوات من التقاضي وصدور الأحكام النهائية وإقرار حقوقهم، يكتشف العمال أن الأحكام الصادرة لصالحهم مجرد حبر على ورق ولن تعرف طريقها إلى التنفيذ، لتتضاعف بذلك معاناتهم و تشريد آلاف الأسر . والأمثلة كثيرة ومتعددة، ويكفي هنا أن نذكر بمعاناة عمال مطاحن الساحل الذين لازالوا في احتجاجات مفتوحة منذ سنة 2004، ينتظرون تنفيذ الحكم الذي قضت به المحكمة في التعويض عن حقهم في الطرد التعسفي».

وأرجعت أسباب عدم التنفيذ، في سؤال موجه الى وزير العدل، إلى التحايل والالتفاف على الأحكام: تهريب المنقولات المملوكة للشركة وأحيانا على مرأى ومسمع من السلطات، منقولات بخسة الثمن لا تفي بالحقوق، ممتلكات مستأجرة في ملكية جهة أخرى، عمال تابعين لشركة الوساطة ليست لها ممتلكات، عقارات الشركة مثقلة بالرهون التي تعطاها الأولوية لتضيع حقوق العمال، فرار المشغلين إلى خارج البلد…الخ.

و الأدهى، تقول آمال العمري، هو أن «بعض الشركات تستأسد على الأحكام القضائية كما هو الحال بالنسبة ل APM TERMINAL التي طردت عمالا لأسباب نقابية محضة و بعد إصدار حكم نهائي بإرجاعهم إلى عملهم ووجهوا بتعنت الشركة التي رفضت الإذعان للحكم القضائي. و قد كاتبكم الاتحاد المغربي للشغل بهذا الشأن و أجبتم بأن المعنيين عليهم تقديم الشكاوى فرادى».

واعتبرت أن تنفيذ الأحكام القضائية وضمان سيادة القانون ومساواة المتقاضين أمامه سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين أو إدارات عمومية، يبقىمن مسؤولية الحكومة التي تتوفر على كافة الوسائل المادية والقانونية والقضائية لحماية الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور المغربي، وأن عدم تنفيذها هو تحقير للقضاء في الوقت الذي نحن في حاجة إلى تكريس هيبة و قوة القضاء الموكول له حماية العمال و المواطنين ببلادنا كما أنه خرق سافر للدستور الذي ينص في ﻓﺼﻠﻪ 126، ﺃﻥ “ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ عن ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ “.

وأشارت إلى أن فريق الاتحاد المغربي للشغل يؤكد على أن ضمان الحماية القانونية للعمال يمر بالضرورة عبر التتبع الصارم لمدى احترام المشغل لمدونة الشغل وباقي القوانين الشغلية منذ بداية نشاط الشركة، وحمل المشغلين على احترام الحق النقابي والتفاوض قبل اندلاع نزاعات الشغل الجماعية، ووضع آلية لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية بإشراك الفرقاء الاجتماعيين، ومراجعة سبل تطبيق الأحكام حتى لاتظل محصورة على الممتلكات ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق