كواليس

الخازن العام للمملكة يرفض التمديد لمسؤولين كبار رغم موافقة رئيس الحكومة

كشف مصدر مطلع أن نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة رفض التأشير على قرارات تمديد حد سن  الاحالة على التقاعد الصادرة عن سعدالدين العثماني رئيس الحكومة لمجموعة من المسؤولين والمديرين المركزيين بوزارة الاقتصاد والمالية.

ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بثلاثة مدراء بمديرية العامة للضرائب ومسؤول بمديرية أملاك الدولة  وأحد المسؤولين النقابين الذي بلغ  هو الآخر حد سن التقاعد.

وأشار المصدر نفسه أن نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة رفض التأشير على تلك القرارات رغم حملها موافقة رئيس الحكومة سعدالدين العثماني.

مسالخير

الوسوم

تعليق واحد

  1. هذه هرطقة محاسبية من طرف القلم الصحافي لان من صلاحيات الخازن العام للمملكة مراقبة شرعية الإنفاق و الالتزام بالنفقة اتجاه مؤسسات الدولة .
    لذلك فهو يمارس وظيفته في ظل القانون و ابمساطر التنظيمية التي أعدتها الحكومة و ثادق عليها البرلمان و استصدرتها الأمانة العامة بالجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة و سارية على الجميع بمقتضى دستور المملكة الذي يحترم المساواة و الشرعية الإدارية من خلال مباركة القرار ءة الإدارية و تعلييلها ماديا و قانونيا .
    لذلك فالخزينة العامة للمملكة كمؤسسة دستورية يعين ممثلها بظهير لأهميتها و هو عرف سائر على الأنظمة الدستورية في العالم باعتبارها أمينة صندوق الدولة و الساهرة عليه . قد قامت بمهامها كما أنيطت بها كاملة دون محاباة او تقصير من اجل الحفاظ على الموارد و عقلنة الانفاق في طور المراقبة القبلية للالتزام بالنفقة .
    و عليه يجب التحدث عن المؤسسة دون تشخيصها في ممثلها الذي لا يمارس إلا صلاحيات محددة بالقانون سلفا و لا يملك حق خرقها او التصرف فيها باعتباره جهاز تنفيذي لا يضع القوانين ولا يفسرها بل يعمل على فقط على تنفيذها تحت طائلة مسؤوليته الشخصية و المالية أمام القضاء المالي.
    لذلك فهذا المقال يدخل في صنف البوليميك السياسي من أجل فرض الأمر الواقع على مؤسسة قانونية و مالية عمومية وجب حفظ استقلالها و احترام قراراتها في إطار القوة العمومية و الحفاظ على المنفعة العامة للقواعد الأمرة الناهية التي لا يصح الاتفاق بمخالفتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: حقوق الطبع و النشر محفوظة لجريدة msalkhir.com
إغلاق